به گزارش اگزیم نیوز، بازار خودرو بعد از افزایش قیمت های غیر کارشناسی در ماه های پایانی سال گذشته، در هفته اخیر نیز به بهانه سیل بدون توجه به اخطارهای مسوولان برای تعدیل قیمت ها، دوباره با افزایش همراه شد تا جاییکه فروش فوری سال 98 پراید با رقم 50 میلیون در بازار کلید خورد.

علی رغم اینکه قیمت خودروهای داخلی ارتباطی با نرخ ارز ندارند اما با نوسانات ارزی روزهای ابتدایی سال، قیمت تولیدات خودروسازان داخلی نیز افزایش یافت. اما از سوی دیگر بی ثباتی قیمت ها نیز بر بازار حاکم است و خریداران دست از معامله کشیده اند. به زعم کارشناسان بازار قیمت های فعلی خودرو، مصرف کننده واقعی را از بازار حذف خواهد کرد زیرا رعایت حقوق مصرف کنندگان اولویت خودروسازان نیست.

در این زمینه بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه کمیته ای شامل کارشناسان حسابداری و حسابرسی که متشکل از مراجع ذی صلاح است دستور دارند در اسرع وقت نظارت و بازرسی از خودروسازان را شروع کنند، اظهار داشت: مقرر شده بود که این کمیته کار خود را از ابتدای سال آغاز کند اما به دلیل وقوع سیل گسترده در کشور، فعالیت آنها با تاخیر شروع می شود. اما در روزهای آینده اعضای کمیسیون اصل 90 از انبارهای شرکت های خودروسازی بازدید خواهند داشت.

وی با تصریح براینکه خودروسازان هیچ تمکینی از قوانین صادرشده از سوی وزارتخانه ها و مراجع ذی ربط ندارند، عنوان کرد: رعایت حقوق مصرف کنندگان اولویت های خودروسازان نیست برهمین اساس قیمت خودروهای داخلی بدون رعایت هیچ مبنا و اصولی افزایش پیدا می کند.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 یکسری اطلاعات از انبارهای خودرسازان دارد اما برای پیشرفت و تسریع کار نیاز با اطلاعات تکمیلی دارد، گفت: در این زمینه از شهروندان و کسانی که اطلاعات بیشتری در رابطه با انبارهای خودرسازان دارند می خواهیم که با ارایه آن، مجلس  را برای نظارت بیشتر و دریافت اطلاعات تکمیلی یاری کنند.

به گفته پارسایی  قیمت گذاری  دلالان آسیب بیشتری به بخش خودرو وارد کرده زیرا دلال ها بازار را در دست دارند و هر روز قیمت جدیدی را ارایه می کنند. براین اصل وزارت صنعت نباید شانه خالی کند و هر چه سریعتر به موضوع گرانی خودرو ورود کند. در صورتی که دستگاه های زیربط به موضوع پیش فروش مجدد خودروسازان رسیدگی نکنند با توجه به مفتوح بودن پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل 90، این کمیسیون به این موضوع ورود خواهد کرد.

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی توان هشداری به مردم در مورد ثبت نام یا عدم ثبت نام در پیش فروش خودرو داد، یادآورشد: بازار خودرو در ایران انحصاری است و مردم به جز خرید خودروی داخلی حق انتخاب دیگری ندارند. در حال حاضر ثبت نام برای خرید خودرو ریسک است چراکه خودروسازان تجربه ناموفق پیش فروش‌های قبلی را دارند. رقابتی کردن بازار خودرو تنها راهکار حمایت از مردم و جلوگیری از بروز مشکلات مجدد در این حوزه است.

واردات خودروهای مشمول مصوبه دولت منوط به بررسی سازمان حمایت شد

به گزارش اگزیم نیوز، مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت در جدیدترین اقدام خود در نامه ای به گمرک اعلام کرده است که اطلاعات پرونده خودروهای وارداتی به وزارت صمت ارسال گردد تا پس از بررسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره آنها اقدام شود.  در این نامه که به تاریخ 26 فروردین سال جاری است این دفتر اعلام کرده است که برای موارد قبل از دی ماه سال گذشته که زمان شروع مصوبه است، ضرورت دارد اطلاعات این پرونده‌ها مجدد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی آنها اقدام و نتیجه جهت طی مراحل بعدی به گمرک  ارسال گردد.

این در حالی است که پیش از این شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 12 دی ماه 97 مجوز ترخیص 13 هزار خودرو را صادر کرد و برای این مصوبه مهلت 4 ماهه صادر کرد. اکنون حدود 20 روز تا پایان مهلت 4 ماهه مانده و طبق آمار تنها 200 دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شده است.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص نامه وزارت صمت به گمرک جهت ارسال اطلاعات مربوط به پرونده خودروهای وارداتی، عنوان کرده است: معاون امور صنایع وزارت صمت برای حل مشکل ترخیص خودروها از گمرک با مسئولان مرتبط جلساتی گذاشته و درست است که هنوز ترخیص هیچ خودرویی انجام نشده، اما این جلسه بسیار امیدوارکننده بود و بر این اساس می‌توان به شرکت‌های نمایندگی رسمی و مشتریان، نوید خروج از بن‎بست ممنوعیت واردات و تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک‌ها را داد.

وی در ادامه افزود: در مورخه24 فروردین ماه 1398 جلسه ای با حضور فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، انفورماتیک و البته بنده به عنوان نماینده انجمن واردکنندگان خودرو در همین زمینه برگزار شد. وی افزود: در این جلسه ارقامی بالا در مورد خودروهای ترخیص شده از  گمرک اعلام شد که با اعتراض انجمن واردکنندگان همراه شد و اعلام کردیم که این ارقام بالای اعلام شده در مورد ترخیص خودرو غیرواقعی است. در این جلسه ما گزارشی کامل در زمینه وضعیت خودروهای موجود در  گمرک و مشکلات ترخیص آن ها ارائه کردیم و معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان کار قرار گرفتند که عملاً مصوبه دولت هیچگونه خروجی نداشته است. دادفر ادامه داد: جناب مقیمی با شنیدن اشکالات موجود بر سر راه ترخیص این خودروها در این جلسه تلاش نمودند که با تماس و مکاتبه آن ها را برطرف نمایند و ایشان برای اعضای حاضر در جلسه مقرر کردند که ظرف 48 ساعت مشکلات ترخیص خودروها حل شود. مقیمی دوباره جلسه ای را برای روز دوشنبه مورخه 26 فروردین ماه 1398 هماهنگ کردند تا در جریان روند کار و نتیجه اقدامات در زمینه رفع مشکلات قرار بگیرند. مهدی دادفر در مورد مشکلات موجود بر سر راه ترخیص این خودروها گفت: به علت عدم ارتباط سیستمی بین بانک مرکزی ، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت هنوز امکان اجرایی شدن مصوبه فراهم نشده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اینکه آیا امیدی به ترخیص خودروها در این مدت 20 روز باقیمانده تا پایان اجرای مصوبه دولت وجود دارد یا خیر گفت: ببینید این یک تصور است که شما در این مدت کوتاه باقیمانده بتوانید کار ترخیص این خودروها را انجام دهید. همان گونه که گفتید از مهلت دولت 22 روز باقیمانده است که 5 روز نیز تعطیل می باشد. کاری که در 3 ماه و نیم انجام نشده است چگونه می خواهد در 17 روز انجام شود؟ وی ادامه داد: البته تنها امید قاطعیت و پیگیری جدی جناب مقیمی است که امیدواریم این موضوع ترخیص خودروها را به سرانجام برساند.

تعیین تکلیف ثبت سفارش ۱۰۰ هزار خودروی خارجی

سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نشست نمایندگان با رحمانی وزیر صمت در 26 فروردین خبر داد و اعلام کرد از وزیر صنعت درباره عدم تحقق تعهدات خودروسازان درباره واگذاری خودروهایی که ثبت سفارش شده اند، عنوان کرد: طبق گفته وزیر حدود حدود یک میلیون خودرو ثبت سفارش شده است که برای صدهزار عدد از این خودروها کاری نمی تواند کرد چرا که خودروسازان خارجی بودند و از ایران رفتند.

وی افزود: درباره راه حل این مشکل مطرح شد که یا با مشتری مصالحه شود و از خودروهای موجود به وی تعلق گیرد، یا سود و جریمه پول سفارش دهندگان به آنها داده شود پس بدهند، یا باب واردات باز شود که وزارت به این مورد رغبتی ندارد البته پیشنهادی نیز از سوی بنده صورت گرفت که از 13 هزار خودروی مانده در گمرک به این افراد داده شود که گفتند هم تعداد این خودروها محدود است و هم صاحبان آنها از قبل مشخص است ضمن اینکه بخشی از آنها مشکلات قضایی دارند از این رو نمی توان از این طریق اقدام کرد.